Click Here to Advertise on My Blog

الجمعة، 27 أبريل 2012

الدولة الدينية والدولة المدنية


كثر الحديث فى الفترة الأخيرة عن المقصود بالدولة الدينية والدولة المدنية وظهرت أراء كثيرة حول هذا الموضوع وسنحاول هنا توضيح الفرق بينهما بشىء من الإيجاز


 الـــمـــقـــصــــود بـالــدولـــة 
الدولة هى مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد , ويخضعون لنظام سياسي معين يتولى شؤون الدولة، وتشرفالدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول, وإن اختلفت أشكالها وأنظمتها السياسية.
ويمكن باختصار تعريف الدولة علي انها ارض لها حدود يعيش بها مجموعه من الناس ويحكمهم قانون يوافقون عليه

الـــدولــــة الــديـنـيـــــة
أطلق عليها قديما اسم الدولة الثيوقراطية وكان يتولى مقاليد الحكم فيها رجال الدين وكانوا يعتبرون أنفسهم مفوضين من الإله فلا يحق للشعب معارضتهم ولا مساءلتهم فى أى أمر من الأمور . 

ساد هذا النموزج  أوروبا فى العصور الوسطى . و نتج عنه دولة دينية مستبدة وذلك لهيمنة وسيطرة رجال الكنيسة على مقاليد الأمور  فأصبحت سلطة الحكم والتشريع بيد الكنيسة ممثلة في البابا والقساوسة ومن يرضون عنه ويقرونه من الحكام من الأباطرة والقياصرة والملوك والأمراء، ومن دار في فلكهم من الأمراء والنبلاء والإقطاعيين وبقيام الثورة الفرنسية الكبري عام ١٧٨٩ انتهت تمامًا فكرة الدولة الدينية في أوروبا وتم الفصل بين الدين والدولة مع تقرير حرية التدين والاعتقاد كحريات سياسية ودستورية.. 

من أمثلة  الدول الدينية  دولة " إيران " و دولة " الفاتيكان " فهى كلها للمسيحيين فقط و غير مسموح بناء المساجد فيها ، كما يمكن القول بان " اسرائيل " تعتبر الي حد كبير دولة دينية حتي و ان انكروا هم هذا وقالوا بانها دولة علمانية لان اسرائيل قامت وما زالت علي اساس ديني وهو ان هذه الارض وهذه الدولة ملك لمن يحمل الديانة اليهوديه فقط لا غير .

ومثل هذا النموذج من الدول غير مسبوق في التاريخ الإسلامي منذ ظهور الإسلام , حيث جعل الإسلام سلطة الدولة تقوم على أساس البيعة والاختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن الأمة أو أجير لها ، ومن حق الأمة ـ ممثلة في أهل الحل والعقد فيها ـ أن تحاسبه وتراقبه ، وتأمره وتنهاه، وتُقومه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع معروفًا.

يقول الدكتور / مصطفى شلبى : إن الدولة في المفهوم الإسلامي هي دولة مدنية حصراً، فهي لا يمكن إلا أن تكون دولة مدنية ويصبح هذا الأمر أمراً فقهيا شديد الصراحة والوضوح عند أهل السنة تحديداً وهم المعنيون في هذا الجدل الثائر فالدولة المدنية هي الدولة التي يطرحها الفقه الإسلامي ولا يطرح سواها في المذاهب السنية  دولة مدنية غير علمانية ولا دينية أو عسكرية أو بوليسية.


الـــدولة الـــمــــدنــيـــــة 
الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والفكر والذى يتولى الحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسية والاقتصاد  فهم مدنيون منتخبون يخضعون للمساءلة والمحاسبة، ولا تدار الدولة بواسطة عسكريين أو علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو " رجال الدين " بالتعبير المسيحي . واستبعاد رجال الدين لا يعني استبعاد المتدينين، ولكن المقصود ألا تجتمع السلطتان السياسية والدينية في قبضة رجل واحد حتى لا يتحول إلى شخص فوق القانون وفوق المحاسبة و مدنية الدولة تمنع تحويل السياسة إلى صراع حول العقائد الدينية أو الشرائع السماوية، بل تبقيها صراعا سلميا بين رؤى وأفكار وبرامج وقوى ومؤسسات وأشخاص يهدف إلى اختيار الأفضل للدولة والمجتمع.


والدولة المدنية لابد أن يكون لها مرجعية قد تكون مرجعية دينية وقد تكون مرجعية علمانية أو اشتراكية .....ألخ , على حسب ما يتفق عليه أغلبية الشعب .
كما يمكن تعريف الدولة المدنية بانها : دولة القانون هكذا هي عندنا ببساطة وبالتالي فهي ليست دولة رئيس الوزراء ولا دولة رئيس الجمهورية أو الملك ، ونريد هنا التأكيد على الطبيعة الموضوعية لتلك الدولة التي تؤسسُ على قاعدة الفصل بين السلطات الثلاث، الفصل بمعناه الحقيقي وليس الاعتباري، والفصل هو المُكون الرئيسي لطبيعتها المادية وثقافتها المجتمعية. 


وأركان الدولة المدنية هي : 
1- بشرية الحاكم وعدم قداسته
2  - الشعب مصدر السلطات
3-  حرية إبداء الرأي ( الشورى أو الديمقراطية بدرجاتها )
4 - الفصل بين السلطات
5 - التمثيل النيابي للشعب
6 - حق المواطنة



مــبـــادئ يــنـبــغـــي تــوافــرهــــا فـــي الــدولــة الـمــدنــيــة 
1- أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين. 

2- ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.

3- الشفافية، وإمكانية الطرح العلني لجميع الرؤى والأفكار والبرامج الهادفة لتحقيق الصالح العام في ظل قبول التعددية واحترام الرأي الآخر.

4- مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين.

5- مبدأ الديمقراطية والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية.

6- الحكم الوحيد في الدولة المدنية هو مجتمع المواطنين الذي عادة ما يغلب بعض الرؤى والأفكار والبرامج على بعضها الآخر.

هناك تعليق واحد:

  1. الله يكرمك جميل أن نبدأ لنعي كل منا ما يفهمه يعلمه لغيره وبصراحة ما لي بالسياسة وبتمنى نكن مدنية اكيد كل منا يحب دينه ويغير على الإسلام لكن الدين ليس تشدد وغلظة بالتعامل الدين معاملة نقية صفية بأخلاق طيبة اسلم تسلم يكن السلام لا التشدد كان الرسول بتعامله ديمقراطي لا ديكتاتوري الفكر والعقيدة بتمنى تمتعنا دائما بالثقافة السياسية الطيبة التي تعرف كل منا إلى أين نخطو لزمن وعالم جديد ومستقبل طيب إن شاء الله اكيد ...... سلم خاطرك وسلمت أناملك ونتمنى تمتعنا بكل مزيد جديد اكرر شكري

    كـــــــــــات

    ردحذف