مصر وصندوق النقد الدولي 

تعتبر مصر من الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي عام 1945, وتبلغ حصة مصر في الصندوق حوالي 1.5 مليار دولار.

نفذت مصر منذ الثمانينات وحتى اليوم عدة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق ، منها ما كان أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات ومنها ما كان أيام المخلوع محمد حسنى مبارك . وهذه لمحة سريعة عن تلك القروض .

قرض صندوق النقد 1977-1978

تعتبر المرحلة الحاسمة فى علاقة مصر بصندوق النقد الدولي فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات حيث اتفقت مع صندوق النقد الدولي علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.

وبعد الاتفاق علي القرض والموافقة علي شروط الصندوق خرج رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات عبد المنعم القيسوني في 17 يناير 1977 ليعلن أمام مجلس الشعب عن قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التي وصفها آنذاك بـ''الضرورية والحاسمة''، والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %.وصدرت صحف يوم 17 يناير 1977 تحمل على صفحاتها الأولي قوائم بخمس وعشرين سلعة ضرورية قفزت أسعارها إلى أعلى مرة واحدة. كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت هو " ممدوح سالم"، وهو ضابط شرطة ومحافظ الإسكندرية ووزير داخلية سابق. كان بحكم خبرته الطويلة في مسائل الأمن قد اتخذ بعض الاحتياطات التي وجدها ضرورية لتعزيز قوى الأمن في العاصمة ، ومع ذلك فقد شهد الصباح الباكر من يوم 18 يناير انفجارا شعبيا هائلا بدأ أولا في الإسكندرية ، وبعد قليل – ودون تنسيق – انفجر في القاهرة. فخرج المواطنون في جميع المحافظات علي مدار يومين 18 – 19 يناير في حالة من الغضب الشديد جراء هذه القرارات مما عرف بـ''انتفاضة 18-19 يناير''، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات. وسرعان ما تراجعت السلطة علي هذه القرارات لتفادي مزيد من التوتر والمظاهرات الشعبية في البلاد.

قرض صندوق النقد 1987-1988

اتفقت مصر فى هذه الفترة مع صندوق النقد الدولي على قرض للمساعدة في حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وأوجه الضعف الهيكلي التي انعكست في شكل تضخم محلي متزايد. وفي ظل هذا البرنامج ، حصلت مصر على 116 مليون وحدة حقوق سحب خاصة .

قرض صندوق النقد 1991-1993

كما لجأت لمصر للإقتراض في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مع حكومة عاطف صدقي حيث اقترضت مصر حينها 375.2 مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري.واستطاع رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقي استغلال هذا القرض لعمل إصلاح اقتصادي حقيقي في البلاد حي قام بتحرير سعر الصرف وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص . وقام صدقي آنذاك بإنعاش سوق المال والبورصة وتعديل القوانين المنظمة للاقتصاد وتقليص دور القطاع العام ، وفي تلك الحقبة الزمنية زاد الاحتياطي النقدي وانخفض معدل التضخم واستقرت أسعار السلع.

قرض صندوق النقد 1996 – 1998

أما المرة الأخير التي لجأت فيها مصر للإقتراض من صندوق النقد فكانت في عام 1996 حيث طلبت قرضا بقيمة 434.4 مليون دولار ولم تسحب مصر قيمة هذا القرض واعتبر لاغياً، ولكنه شكل إطارا سمح لمصر بالحصول علي إلغاء لـ50% من ديونه المستحقة لدي الدول الأعضاء في نادي باريس الاقتصادي- مجموعة غير رسمية تضم 19 دولة من أغنى دول العالم وتقدم خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها علي البلدان المدينة.

ومنذ ذلك الحين لم تستعين مصر بأي قروض من صندوق النقد الدولي واقتصر دور الصندوق علي تقديم المشاورات والمساعدات الفنية فقط ، حتي جاءت حكومة الدكتور كمال الجنزوري لتعلن عن نية مصر الاقتراض من الخارج وهو الأمر الذي رفضه مجلس الشعب السابق. وطالب المجلس علي إثره بسحب الثقة من حكومة الجنزوري ، ولكن مع تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة البلاد وقدوم حكومة الدكتور هشام قنديل تمت الموافقة علي القرض كما طالبت بزيادته من 3.2 إلي 4.7 مليار دولار .